الخلفيّة التّاريخيّة
بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، قاد سيّدنا الشّيخ أبو يوسف أمين طريف (ر) حملةً كبيرةً للمطالبة باعترافٍ رسميّ بالطّائفة الدّرزيّة في البلاد كطائفةٍ مستقلّةٍ عن باقي الطّوائف. في نيسان عام 1957، أثمر المجهود الحثيثُ باعتراف الدّولة بالطّائفة الدّرزيّة وفقًا للبند 2 من قانون تنظيم الطّوائف الدّينيّة الّذي ورثته دولة إسرائيل عن الانتداب البريطانيّ. كان هذا أوّل اعتراف رسميّ بالطّائفة الدّرزيّة في البلاد ككيانٍ مستقلّ ذي نظامٍ دينيّ واجتماعيّ خاصّ ومميّز.
المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأوّل
بموجب البند 3 من قانون تنظيم الطّوائف الدّينيّة، يحقّ للوزير المختصّ إنشاء مجالس دينيّة تُعني بتمثيل أبناء الطّوائف المختلفة أمام الدّولة تحت غطاء القانون. بناءً على هذه الصّلاحيّة، تمّ الإعلان خلال العام 1961 عن إقامة أوّل مجلس دينيّ درزيّ ترأسّه آنذاك ثلاثةٌ من أعضاء الهيئة الرّوحيّة: المرحوم سيّدنا الشّيخ أبو يوسف أمين طريف (ر)، المرحوم الشّيخ أبو كمال أحمد خير والمرحوم الشّيخ أبو محمّد كمال معدّي.
أُقرَّت للمجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأوّل صلاحيّات تشريعيّة وتنفيذيّة فيما يتعلّق بالقضايا الّتي تخصّ الدّين والمجتمع الدّرزيّ. إحدى أهمّ إنجازات المجلس المذكور اقتباسه لقانون الأحوال الشّخصيّة للطّائفة الدّرزيّة في لبنان مع إضافة تعديلات تتناسبُ وبيئة الطّائفة في البلاد.
تلا هذا الخطوة الرّسميّة، تشريع قانون لإنشاء المحاكم الدّينيّة في إسرائيل وذلك في شهر تشرين ثانٍ من عام 1962، ليتمّ تفعيله خلال العام 1963، في حين أقيمت محكمتيْن بدائيّةً واستئنافًا ليبدأ معها استقلال الطّائفة القضائيّ في كلّ ما يتعلّق بمواضيع الأحوال الشّخصيّة من زواجٍ وطلاق ونفقة وغيرها.
المجلس الدّينيّ الدّرزيّ – الانطلاقة المجدَّدة
بعد انقضاء المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأوّل مع وفاة أعضائه الثّلاثة وآخرهم سيّدنا الشّيخ أبي يوسف أمين طريف (ر) عام 1995، تمّ العمل على كتابة تشريعاتٍ داخليّة جديدة أُعلن عنها في تاريخ 16.11.1995، ليقوم المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الثّاني خلال العام 1997، تلاهُ المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الثّالث خلال العام 2010 والمجلس الدّينيّ الدّرزيّ الرّابع والحاليّ خلال العام 2017.
تركيبة المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأعلى
يتكوّن المجلس الدّينيّ الدّرزيّ من 75 عضوًا، مقسّمين وفقًا للتّقسيم الآتي:
- 30 سائسًا من سُيّاس الخلوات في كافّة القرى الدّرزيّة في البلاد.
- 30 عضوًا يتمّ انتخابهم وتكليفهم كممثّلين على يد المجالس المحلّيّة للقرى الدّرزيّة.
- 15 عضوًا يتمّ انتخابهم وتكليفهم على يد وزير الدّاخليّة.
تصلُ مدّة كلّ مجلس إلى 5 سنواتٍ، يعقبها انتخاباتٌ وتعيينات جديدة وتقسيم للجان عملٍ وفقًا لمواضيع التّخصّص والاهتمام.
المجلس الدّينيّ الدّرزيّ: نهضةٌ ومأسسةٌ حداثيّة
خلال العام 2018، أطلقت إدارةُ المجلس الدّينيّ الدّرزيّ خطّةَ إصلاح حديثة، تمّ بموجبها إعادة هيكلة المبنى الإداريّ العمليّ للمجلس الدّينيّ، بما يشمل تأسيس أقسام ودوائر خاصّة لمعالجة قضايا المجلس المختلفة، لتُدرج هذه التّغييرات ضمن تشريعات داخليّة تمّ سنّها والإعلان عنها رسميًّا عام 2020.
في لُبّ هذه الرّؤيا التّنظيميّة الجديدة الّتي أُطلق عليها اسم "نحو المجتمع التّوحيديّ"، تمّ التّركيز على تمكين وتعزيز الخدمات المؤسّساتيّة للمجلس الدّينيّ لجميع فئات المجتمع الدّرزيّ في البلاد، مع التّركيز على انتهاج الشّفافيّة في العمل وإشراك أكبر عدد من أبناء الطّائفة وشبابها في خطط العمل المتعدّدة.
يُذكر أنّ المجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأعلى اليوم يترأسُه سماحة الشّيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة، ويُديره بجميع أقسامه المدير العام للمجلس المحامي رائد شنّان.
